وام بانکی برای بنگاه های اقتصادی صرفه بیشتری دارد/ فرآیند افزایش سرمایه طاقت فرسا و عذاب آور است! / چشم انداز ۳۰ درصدی تامین مالی بنگاه ها از بورس

حسین خزلی فعال بازار سرمایه و کارشناس بورس‌ها در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: تامین مالی در اقتصاد به دو دسته کلی بانک و بازار سرمایه محور تقسیم می‌شود. در تامین مالی بانک محور عمدتا رشد اقتصادی توسط بانک‌ها شکل‌ می‌گیرد و هنوز هم در کشورهای بزرگی همچون آلمان و ژاپن بانک‌ها نقش اصلی رشد بنگاه‌ها و تامین مالی را دارد. تامین مالی در برخی از اقتصادها نیز بازار سرمایه محور است یعنی عمده تامین مالی برای رشد اقتصادی و پاسخ به نیاز بنگاه‌ها توسط بازار سرمایه و ابزارهای بورسی شکل می‌گیرد.

فعال بازار سرمایه بیان کرد: عده‌ای گمان می‌کنند تامین مالی از بازار سرمایه تنها مختص به صعود بازار و یا یک برهه زمانی مشخص است؛ در صورتی که این تصور اشتباه بوده و تامین مالی از بازار سرمایه ارتباطی با رونق داشتن بازار و یا رشد و افول سهام ندارد چراکه ابزارهای متعدد و متناسب با هر شرایطی وجود دارد.

خزلی توضیح داد: ابزار های تامین مالی در بازار سرمایه را به طور کلی می‌توان به دو دسته دارایی‌محور (Asset-base) و بدهی‌محور (Debt-base) تقسیم کرد. به طور مثال پذیرش شرکت‌های بورسی و فروش سهام آنها یک شیوه تامین مالی بوده که بر پایه یک دارایی شکل گرفته است و یا اینکه شرکت ها بر اساس یک دارایی اقدام به افزایش سرمایه کرده و سرمایه جدیدی را جذب می کنند؛ بنابراین پذیرش و افزایش سرمایه یک ابزار تامین مالی دارایی محور به حساب می آیند.

وی اضافه کرد: همچنین برخی از ابزارهای مالی اسلامی همچون اوراق صکوک که در سال‌های اخیر رونق گرفته، شیوه‌ای از تامین مالی دارایی محور به شمار می آید و ناشران بر اساس دارایی‌ها اقدام به انتشار اوراق کرده و نقدینگی را جذب می کنند. درمقابل ابزارهای تامین مالی دیگری نظیر اسناد خزانه وجود دارند که بدهی محور هستند و این شیوه تعهدات ملاک قرار داده می شود. از این رو می توان گفت که روش‌های تامین مالی در بورس متعدد است.

فعال بازار سرمایه در خصوص جایگاه تامین مالی بازار سرمایه در ایران، بیان کرد: در دولت پیشین چشم انداز خوبی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه بیان شد و طبق آخرین برآوردها امید بر این است که بازار سرمایه کشورمان بتواند ۳۰ درصد منابع مورد نیاز برای رشد اقتصادی را تامین کند. اینکه چه میزان به این چشم انداز دست پیدا خواهیم کرد، در هاله‌ای از ابهام بوده اما با فرض اینکه اگر صد واحد پول برای رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز باشد و هدف گذاری خود را ۳۰ درصد مذکور قرار بدهیم به این نتیجه خواهیم رسید که بازار سرمایه باید بتواند حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کند.

خزلی در خصوص چالش‌های تامین مالی از بازار سرمایه و ابزارهای آن، مطرح کرد: فرآیند افزایش سرمایه بسیار فرسایشی بوده و به صراحت می توان گفت که تشریفات اداری آن در ایران واقعا عذاب‌آور، سخت و طولانی است. به طور مثال اگر یک شرکت عام با تصویب هیات مدیره تصمیم بر افزایش سرمایه بگیرد حدود ۲ سال زمان می برد تا مراحل مربوط به مجوزهای سازمان بورس، ثبت افزایش سرمایه و قابل معامله شدن آن در پرتفوی مشتریان طی شود. اتمام این مراحل در کمتر از یک سال امکان ندارد و در بعضی مواقع به حدود ۲ سال نیز به طول انجامیده است. فرسایشی بودن فرآیند افزایش سرمایه ارتباطی با مسائل و شرایط اقتصاد کلان در به کارگیری این ابزار ندارد. مسئولان باید بتوانند با کمک نهادهای قانونی فعال همچون ثبت شرکت‌ها، صرف زمان و فرآیند اداری آن را کوتاه‌تر کنند.

فعال بازار سرمایه تصریح کرد: البته در کنار طاقت فرسا بودن پروسه افزایش سرمایه، مسائل دیگری همچون عدم تمایل شرکت‌ها به استفاده از این ابزار به علت نوسان زیاد متغییرهای اقتصادی و دشواری در پیش‌بینی شرکت‌ها از عملیات پروژه‌ها نیز مطرح می شود که در این خصوص باید گفت که این مسائل برای تمام بنگاه‌ها صدق نمی کند و به مدیریت مالی آنها بستگی دارد اما با توجه به وام ۱۸ درصدی بانک‌ها و تورم ۴۰ درصدی که در جامعه وجود دارد، اخذ وام بانکی برای تامین مالی به صرفه‌تر به نظر می رسد.

وی ادامه داد: در واقع با بررسی هزینه تامین مالی به واسطه افزایش سرمایه این پرسش به وجود می آید که چرا شرکت‌ها باید اقدام به افزایش سرمایه‌ای کنند که سهامداران در عوض پرداخت وجه مایل به دریافت بازدهی سالیانه ۵۰ درصدی از شرکت هستند!؟ در حقیقت ایجاد بازدهی ۵۰ درصدی برای مدیر شرکت‌ها اقدام دشواری است و بنابراین ترجیح می دهند که با وام‌های بانکی که هزینه کمتری برای آنها دارد، تامین مالی کنند. البته باید گفت که بانک‌ها نیز در این زمینه محدودیت‌ دارند و به بیان دیگر بانک ها برای تامین مالی های بزرگ شدیدا در مضیقه هستند اما با این حال اولویت بنگاه ها اخذ وام و تامین مالی از بانک ها است.  

فعال بازار سرمایه همچنین درمورد تجربیات کشورهای توسعه یافته در گسترش استفاده از ابزارهای تامین مالی از بازار سرمایه، تشریح کرد: یکی از نکات مهمی که در دنیا مطرح بوده و قانون تجارت ما نیز آن را به رسمیت شناخته اما در بورس ما متداول نشده، مربوط به افزایش سرمایه از محل صرف سهام است. در این روش با درصد کوچکی از افزایش سرمایه، پول بزرگی وارد شرکت‌ها می شود و یکی از اقداماتی که سازمان بورس و شرکت های تامین سرمایه می توانند از طریق آن به ناشران کمک کنند مربوط به اطلاع رسانی و فرهنگسازی در خصوص استفاده از این قابلیت است.

وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه چرا سهامداران سرمایه گذاری در اوراق دولتی را نسبت به ناشران خصوصی ترجیح می دهند؟ پاسخ داد: در همه دولت ها ریسک نکول اوراق دولتی بسیار پایین‌تر از نوع خصوصی آن است و در واقع حاشیه امنی برای سرمایه گذاران وجود دارد.

خزلی گفت: البته دولت ها نیز رتبه بندی داشته و این موضوع تاثیر زیادی در گسترش این حوزه دارد. متاسفانه دولت‌ ما رتبه بندی بین الملی نداشته و فقط یکبار در دهه ۸۰  در دوره مرحوم محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی وقت که دولت جمهوری اسلامی در اروپا اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد، ناچار به اخذ رتبه بندی استاندارد از یکی از شرکت های رتبه بندی بین المللی شد. متاسفانه پس از آن دیگر ربته بندی بین المللی نداشتیم و باید در این زمینه تمرکز بیشتری شود اما به طور کلی نکول دولت‌ها کمتر از بخش‌های خصوصی بوده و همین امر سبب شده تا ناشران دولتی در اولویت سرمایه گذاران قرار بگیرند.